جذب ۶.۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت و گردشگری بوشهر
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۵۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر شنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: در راستای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی استان با جذب سرمایهگذاران، سه طرح با سرمایهگذاری ۶.۵ میلیون دلار از سوی سرمایه گذاران خارجی در بخش صنعتی و گردشگری اجرایی شده است که امیدواریم تکمیل و راهاندازی شوند.
استاندار بوشهر تسهیل صادرات کالاهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: به دلیل اهتمام به ظرفیتهای موجود با وجود مشکلات اعتباری و اقتصادی، در زمینه توسعه گردشگری نتایج خوبی حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: جذب سرمایهگذاران معتبر داخلی و خارجی در بخش خصوصی از راهکارهای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی استان است.
محمدی زاده پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزا و تسهیل شرایط صادرات کالاهای تولیدی استان بوشهر را از اقدامات حمایتی مدیران استان بوشهر عنوان کرد و افزود: در همین زمینه ۱۳۲ طرح در حوزه کشاورزی از تسهیلات تبصره ۱۸ با سود پایین و بازپرداخت طولانی مدت بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین ۴۴ طرح گردشگری و ۳۱ طرح دانشبنیان نیز از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.
کد خبر 5694121منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر استانداری بوشهر احمد محمدی زاده بوشهر دهه فجر کرمانشاه اردبیل گرگان همدان تبریز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطبه های نماز جمعه گلستان بارش برف انقلاب اسلامی ایران خبرگزاری مهر مشهد سرمایه گذاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/